واردات در ازای صادرات بهترین روش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۲۴۸۰
رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت اقتصاد، مهمترین چالش رفع تعهد ارزی را کاهش انگیزه صادرکنندگان دانست و افزود: برای رفع این مشکل باید به شیوه‌هایی مثل «واردات در ازای صادرات» روی بیاوریم که ضمن رفع نیازهای وارداتی کشور، انگیزه صادرکننده را نیز حفظ می‌کند.
به گزارش ایران اکونومیست، رویا عاطفی منش رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات»، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام منابع ارزی کشور با کمبود مواجه شد و از آن زمان لازم بود محدودیت‌هایی بر هزینه‌های ارزی ایجاد می‌کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: وقتی صادرکننده می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیر رسمی بیش از ۵۰ هزار تومان بفروشد و ما او را مجبور می کنیم که ارز را به قیمتی حدود ۳۷ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه عرضه ارز از سوی آن‌ها را کاهش می‌دهیم و مشکل از همین جا شروع می‌شود. در این زمینه روش اجرا نیز با چالش‌هایی مواجه بود و در برخی بازه‌ها تعدد بخشنامه‌ها به قدری بود که ماهم عقب می‌ماندیم. به طور مثال صادرات ریالی به عراق و افغانستان یا رفع تعهد به شکل پلکانی بارها دچار تغییر شد که بخش خصوصی را دچار سردرگمی می‌کرد.
رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: از طرف دیگر باید به دولت هم توجه کنیم که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده بود و به منابع ارزی نیاز بیشتری داشت. اما مشکل اینجا بود که شیوه‌های رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت و انگیزه صادرکنندگان را کاهش می داد. استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و موارد دیگر چالش‌های زیادی بود که در این مسیر با آن مواجه بودیم. نکته دیگر اینکه بحث خروج سرمایه از زیر یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است که به نوعی الزام به ارزان فروشی ارز در داخل کشور یکی از دلایل آن است. بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات و قاچاق ارز از جمله چالش‌هاست.
وی در پایان گفت: روش‌های رفع تعهد ارزی به مرور زمان تکمیل شد و مواردی مثل پرداخت بدهی‌های خارجی یا واردات در ازای صادرات نیز مطرح شد. به نظر من بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی همین واردات در ازای صادرات است که انگیزه صادرکنندگان را از بین نمی‌برد. در این روش انتقال کوتاژ صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، عملا رفع تعهد ارزی انجام می شود. در مجموع انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با توجه به بازخوردهای بخش خصوصی روش ها را بهبود دهند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات در ازای صادرات رفع تعهد ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۲۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ۴۸۹ میلیون دلاری نساجی/ واردات به ۲.۲ میلیارد دلار رسید
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار گمرک ایران، میزان صادرات محصولات نساجی در سال گذشته به ۴۸۹ میلیون دلار رسید.
بیشترین میزان صادرات محصولات نساجی به مقصد کشورهای عراق، افغانستان و روسیه بوده است که به ترتیب ۲۶، ۱۸ و ۶ درصد از ارزش کل صادرات محصولات نساجی ایران را به خود اختصاص دادند.
همچنین عمده‌ترین کالای صادراتی در بین محصولات نساجی شامل کف‌پوش‌های غیرمخملی باف با رقمی بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار بوده است.
بر این اساس، بیشترین میزان صادرات محصولات نساجی در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کاشان با اختصاص سهم ۱۶ درصد از ارزش کل صادرات این محصول انجام گرفته است، پس از آن، گمرک مشهد با ۱۱.۵ درصد و غرب تهران با ۹.۵ درصد از ارزش کل صادرات محصولات نساجی در مدت یاد شده، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
همچنین در این مدت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار محصولات نساجی وارد کشور شده است که این میزان نسبت به سال قبل آن ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
امارات متحده عربی با ۳۸ درصد از ارزش کل واردات محصولات نساجی، چین با ۲۲ درصد و ترکیه با ۱۷.۶ درصد عمده‌ترین کشورهای طرف معامله در واردات این محصول در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.
بیشترین میزان واردات محصولات نساجی از گمرکات شهید رجایی، خرمشهر و سرخس انجام گرفته است و عمده‌ترین قلم وارداتی در بین محصولات نساجی در سال ۱۴۰۲ به پارچه‌های تار و پودباف با ۴۳۳ میلیون دلار اختصاص داشت که نسبت به سال ماقبل آن ۲۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شایان ذکر است، آمار صادرات و واردات محصولات نساجی که در این گزارش آمده است از فصول ۵۰ الی ۶۰ کتاب مقررات صادرات و واردات استخراج شده است و از آنجایی که فصول ۶۳ _ ۶۱ کتاب مقررات صادرات واردات جزو مصنوعات ساخته شده شامل پوشاک و البسه است و اکثر کد تعرفه‌های مشمول این فصول، ممنوعیت در واردات داشته‌اند، آمار مربوطه در این گزارش لحاظ نشده است.
کد خبر 6089881
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است